کارشناسان رسمی دادگستری بازوی توانمند دستگاه قضائی هستند
تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۴۸۷۴۰
وزیر دادگستری با اشاره به جایگاه مهم کارشناسان رسمی، گفت: کارشناسان رسمی دادگستری بازوی توانمند دستگاه قضائی هستند و احقاق حق و عدالت در صدور آرای قضائی مستلزم نظرات تخصصی کارشناسان رسمی است.
به گزارش ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت دادگستری، امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری امروز _دوشنبه دوازدهم دی‌ماه_ در دیدار با اعضای شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری با اشاره به اهمیت و جایگاه مهم کارشناسان رسمی، اظهار کرد: کارشناسان رسمی دادگستری بازوی توانمند دستگاه قضائی هستند و احقاق حق و عدالت در صدور آرای قضائی مستلزم نظرات تخصصی کارشناسان رسمی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی صلاحیت، تخصص و ایمان را از جمله خصوصیات لازم برای احراز جایگاه کارشناس رسمی دانست و گفت: موضوع استقلال نظر از مهم‌ترین خصایص و الزامات فعالیت در حوزه کارشناسان رسمی دادگستری است.
وزیر دادگستری تصریح کرد: در خصوص روند انتخاب کارشناس برای پرونده‌های قضائی، بهترین روش استفاده از سامانه‌های تخصصی است تا از هرگونه شبهه و مسائل حاشیه‌ای پیشگیری شود.
وی نتیجه فعالیت کارشناسان رسمی را اجرای عدالت در جامعه دانست و گفت: جایگاه شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری در جذب، آموزش و نظارت بر فعالیت کارشناسان رسمی بسیار مهم و ارزشمند است و بر این اساس وزارت دادگستری با توجه به جایگاه قانونی آن، آماده پیگیری مسائل و مشکلات ذی‌ربط و اصلاح آئین‌نامه‌های موجود است.
کد خبر 630868منبع: ایمنا
کلیدواژه: وزارت دادگستری دادگستري قوه قضائیه دستگاه قضایی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق کارشناسان رسمی دادگستری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۴۸۷۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۲۰ درصد پرونده های محاکم مازندران مربوط به اراضی کشاورزی است
به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی ظهر شنبه در اولین نشست قضائی مازندران در سال جاری، اظهار کرد: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری در هر استان هستند که می‌توانند در ماهیت پرونده‌ها وارد شده و رأی دادگاه بدوی را نقض کنند و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد، از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی خطاب به قضات افزود: ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد و رسیدگی به پرونده‌ها، طاقت فرسا و سخت است و از شما بزرگواران می‌خواهم در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشید.
رئیس شورای قضائی دادگستری استان مازندران ادامه داد: بیشترین آمار پرونده‌ها در استان مازندران مربوط به مباحث مالی یا اثبات مالکیت است؛ خصوصاً زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد، حدود ۲۰ درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شوند.
پوریانی خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار این زمین‌ها و کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.
رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه همه قضات دادگاه تجدید نظر در مسند مدیریت قرار دارند، تاکید کرد: مدیریت قضات باید به گونه‌ای باشد که قدم‌هایشان عدالت را در جامعه جاری کرده و مانعی برای بی عدالتی‌ها شود.
وی با بیان اینکه رعایت و نهادینه شدن اخلاق موجب کاهش جرایم در جامعه می‌شود، تصریح کرد: استقلال دستگاه قضائی به دلیل حضور همکارانی است که فی سبیل الله گاهاً تا نیمه‌های شب برای رضای خداوند متعال، با رسیدگی به پرونده‌های قضائی، جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.
پوریانی ادامه داد: جایگاه شما بسیار رفیع و حساسیت کار بالاست زیرا اگر اهمال کاری صورت گیرد، مسئولیت شرعی و اخروی به دنبال خواهد داشت.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه‌هایی که در سند تحول قضائی به استان ابلاغ شده باید به بهترین نحو، اجرایی شود، افزود: یکسال است که مازندران به عنوان مهد علم حقوق با بیشترین دانش آموخته این رشته، به عنوان استان پایلوت برای رسیدگی به پرونده‌های الکترونیک قضائی در نظر گرفته شده و در بسیاری از موارد، مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده دارد تا محاسن را یافته و معایب را جهت اصلاح به مقامات عالی اعلام کند.
پوریانی در پایان با بیان اینکه مدیران باید پاسخگو و انتقاد پذیر باشند، گفت: در مسند قضا، سختی کار بسیار بالاست و خداوند این فرصت را در اختیار ما قرار داد که در این جایگاه به مردم خدمت کنیم و در راستای فرمان الهی به نحو احسن در این مسیر مثمر ثمر باشیم.
کد خبر 6089850
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز